ایرنا: معاون سازمان توسعه تجارت ايران گفت: فروش و عرضه فاقد بسته بندي پيشرفته و با حداقل ارزش افزوده انجير استهبان فارس و ديگر مناطق مستعد كشور در بازارهاي هدف صادرات نگران كننده است. محمد مهدي نهاوندي در ميز كشوري انجير در شيراز، برگزاري جلسات منظم اين ميز را خواسته تمام دست اندركاران براي ايجاد تحول در حوزه توليد و صادرات انجير بيان كرد. وي ادامه داد: همه بخش هاي دولتي از جمله سازمان توسعه تجارت وظيفه خود مي دانند تا با برنامه ريزي و حمايت از تشكل هاي توليدي و صادراتي با محوريت اتاق بازرگاني، چارچوب هاي حقوقي را تبيين و ابلاغ كنند.
نهاوندي، نبود استراتژي مداوم براي صادرات را يكي از چالش هاي پيش روي محصول انجير دانست و گفت: بي شك ارزش افزوده انجير بسيار بيش از چيزي است كه اكنون با خام فروشي نصيب ذي نفعان اين بخش مي شود بنابراين بايد در جهت برنامه ريزي براي ايجاد ارزش افزوده در اين بخش و راه اندازي واحدهاي فرآوري انجير گام هايي برداشته شود.
وي، نبود وحدت رويه بين ذي نفعان اين محصول به ويژه صادركنندگان را از جمله مشكلات اساسي در صادرات انجير دانست .
وي افزود: بيش از آنكه محدوديت هاي فيزيكي و مالي مانع توسعه بازارهاي انجير ايران و يا حتي افزايش قيمت اين محصول در بازارهاي جهاني باشد، عدم برنامه ريزي و انسجام بين ذي نفعان اين بخش به بازار انجير در خارج از كشور صدمه وارد كرده به گونه اي كه برخي افراد تنها براي كسب سود مقطعي قيمت هايي را در بازار هدف به مشتريان خارجي ارایه مي كنند كه همه منافع جمع را از بين مي برد و بازار اين محصول را خراب مي كند.
او گفت: رقابت در فعاليت هاي توليدي و تجاري بايد از طريق نظارت و اعمال مديريت تشكل هاي غير دولتي به نحوي مديريت شود كه زمينه رقابت مندي توليدات و صادرات ايران را در بازارهاي هدف مشخص كند.
وي، ضمن اعلام حمايت از تشكيل انجمن ملي انجير به مركزيت اتاق بازرگاني شيراز افزود: اين سازمان در دو بخش هماهنگ سازي قوانين و مقررات و ارایه تسهيلات به منظور ثبت برند بين المللي و جغرافيايي انجير، كمك به بازاريابي و معرفي محصول در بازارهاي هدف صادراتي، ارایه خدمات آموزشي و مشاوره اي مي تواند فعالان اين بخش را ياري رساند تا آنها نقش خود را در توسعه اقتصادي منطقه با محوريت توسعه ظرفيت هاي صادراتي انجير انجام دهند.
وي، ظرفيت هاي توليد انجير در استان فارس را بسيار فراتر از پيش بيني ها دانست و گفت: به نظر مي رسد توجه بيشتر مسوولان كشوري به ظرفيت هاي بومي و منطقه اي نقاط مختلف كشور مي تواند توسعه صادرات غير نفتي را به دنبال داشته باشد.
