سهیل چهره ای
این روزها و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی مهمترین سوال پیش‌روی دولت، فعالین اقتصادی و حتی عامه مردم، وضعیت آینده اقتصاد ایران و راهکارهای سیاست‌گذاران جدید برای خروج از وضعیت نامساعد پیش‌آمده در هشت سال گذشته است. کنترل تورم، بهبود سرمایه‌گذاری، کاهش بیکاری و در نتیجه همه اینها افزایش نرخ رشد اقتصادی انتظارات و امیدهایی است که همگان به انتظار تحقق آن نشسته‌اند.
اقتصاد ایران شرایط مساعدی ندارد. تحریم‌های اقتصادی به همراه مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی و پولی ناکارا کشور را در حالت رکود تورمی قرار داده است. رشد منفی تولید ناخالص ملی و نرخ بالای تورم تاییدکننده این رکود است. به باور کارشناسان هنگامی که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد و اقتصاد تحت فشار تورم باشد، با کوچکترین شوک بیرونی دچار رکود تورمی می‌شود. کاهش درآمدهای ارزی و در پی آن کاهش واردات مواد اولیه این موضوع را دامن زده است. به بیان دیگر رشد سریع‌تر عرضه پول نسبت به تولید در طولانی‌مدت و شوک‌های منفی وارد شده به بخش عرضه همراه با سیاست‌های غلط مالی همچون تخصیص دستوری منابع بانکی به فعالیت‌های اقتصادی، اختلال در بازارهای پولی و ارز و در نتیجه سقوط ارزش ریال وضعیت را آن کرده است که شاهدش هستیم. گروهی اما در این میان افزایش نرخ برابری دلار نسبت به ریال را فرصتی مناسب برای صادرات می‌دانند اما باید به این نکته نیز توجه داشت صادرات با این تعریف هنگامی معنا می‌یابد که تولید در رونق کامل و بدون موانع بی‌شماری باشد که در ایران با آن دست به گریبانیم. در شرایطی که همگان می‌دانند افزایش تورم، افزایش دستمزدها و حامل‌های انرژی، قیمت تمام شده را بسیار بالا برده است و تولیدکنندگان حتی با کمبود مواداولیه برای تولید مواجه هستند و از طرفی حتی با غلبه بر مشکلات تولید، دشواری بازاریابی در خارج از کشور و جابه‌جایی پول را دارند، این گرانی ارز منافع هیچ گروهی را برآورده نکرده است جز دلالان.
اما راهکار چیست؟
مجموعه‌ای از سیاست‌های کلی پولی و مالی و نیز اصلاحاتی در شرایط خرد کسب‌وکار را می‌توان برای برون‌رفت از شرایط تورمی پیشنهاد داد. برنامه‌ریزی دوسالانه برای رساندن تورم به زیر ۱۰درصد و افزایش سرمایه بانک و موسسات مالی و پولی برای حمایت از سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی از راهکارهای عملی است. تجربه نشان داده است که پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود بانکی جز افزایش رانت نتیجه دیگری نداشته است. استفاده از منابع صندوق ارزی و استقراض از بخش خصوصی، همچنین اطمینان‌بخشی به مردم برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و خرید اوراق مشارکت از دیگر پیشنهادات است.
به‌طور خاص در بخش تولید اختصاص درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود به این بخش داده شود به بنگاه‌های تولیدی کوچک و کارآفرین برای حل مشکل سرمایه در گردش موجب افزایش تولید و اشتغال خواهد شد. اما این تخصیص منابع نباید بی‌حساب و کتاب و بدون در نظر گرفتن اصل عدالت باشد. لازم است تا فعالیت‌های سودده از انواع کم‌بازده آن برای دریافت تسهیلات بیشتر جداسازی شوند. با این کار هم بازگشت سرمایه تضمین شده است هم بنگاه‌های کم سودده تشویق و مجبور به اصلاح تجارت خود می‌شوند. بهبود و هدفمند کردن نظام دریافت مالیات برای تشویق به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها از دیگر پشتیبانی‌های لازم در این بخش است.
همه اینها بدون تلاش برای بهبود روابط و تجارت با دنیای آزاد امکان‌پذیر نیست. دوران جزیره‌ای زندگی کردن به‌ویژه در عصر ارتباطات و همکاری‌های مشترک به سر آمده است. تجارت بدون تبادل داشته‌ها همانند زندگی بدون بده‌بستان امکان‌پذیر نخواهد بود. باید امیدوار باشیم روند مذاکرات فعلی با قدرت‌های جهانی به سرانجام مثبت برسد و بر همه ماست که از آن حمایت کنیم.
