هنر بسته بندی/  اکرم قدرت:  در ماه‌های اخیر با گسترش تحولات و فشارهای اقتصادی که هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان را با مشکل مواجه کرد شاهد افزایش شکایات مردمی درخصوص افزایش قیمت‌ها و نیز کاهش حجم و اندازه برخی از محصولات غذایی بوده‌ایم.رییس هیات‌مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی ضمن بیان این مطلب گفت: واقعیت این ‌است که سیاست‌های اخیر ارزی کشور به گونه‌ای بوده که واحدهای تولیدی ما در تامین مواد اولیه خود با مشکل جدی مواجه شده‌اند که با ادامه این روند شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن اشتغال ایجاد شده خواهیم بود. اگر واحدهای تولیدی ما نتوانند مواد اولیه خود را تامین کنند، چرخه اقتصاد ما دچار مشکلات بزرگ‌تری خواهد شد. همه واحدهای تولیدی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند.

 

رییس هیات‌مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی ضمن بیان این مطلب گفت: واقعیت این ‌است که سیاست‌های اخیر ارزی کشور به گونه‌ای بوده که واحدهای تولیدی ما در تامین مواد اولیه خود با مشکل جدی مواجه شده‌اند که با ادامه این روند شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن اشتغال ایجاد شده خواهیم بود. اگر واحدهای تولیدی ما نتوانند مواد اولیه خود را تامین کنند، چرخه اقتصاد ما دچار مشکلات بزرگ‌تری خواهد شد. همه واحدهای تولیدی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با مشکل تامین مواد اولیه روبه‌رو هستند.

 دکتر مهدی کریمی‌تفرشی افزود: افزايش هزينه‌هاي توليد، کاهش حاشيه سود و کاهش توان رقابتي، کمبود سرمايه در گردش بنگاه‌ها، اختلال در سيستم خريدها و معاملات اقتصادي از مهمترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور است. در چنين شرايطي، توليدکنندگان نيز ملزم به خريد نقدي مواد اوليه هستند که به‌دليل حجم بالاي نياز آنها با مشکل مواجه مي‌شوند.

رییس هیات‌مدیره اتحادیه تعاونی‌های توزیع و فروش محصولات غذایی ادامه داد: تولیدکننده مجبور است مواد اولیه و ملزومات خود را با نرخ بالای ارز وارد کند و این قطعا هزینه تولید و قیمت تمام‌شده محصول را بالا می‌برد. تولید‌کننده با در نظر گرفتن توان مالی مردم و حفظ رقابت در بازار و حضور در بازار رقابتی نمی‌تواند قیمت محصول را چندان افزایش دهد. ضمن این‌که تولید‌کننده با وجدان برای حفظ منافع اقتصادی خود هرگز حاضر به کاستن از کیفیت محصول نخواهد بود.

رییس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران اضافه کرد: به‌دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید و به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم در شرایط اقتصادی موجود، برخی از تولیدکنندگان برای پرهیز از افزایش قیمت و ثابت نگه داشتن قیمت محصولات خود اقدام به کاهش حجم و وزن محصولات خود کرده‌اند تا مردم همچنان توان خرید داشته باشند. اما توجه به این نکته بسیار حایز اهمیت است که در صورت چنین اقدامی درج وزن و حجم دقیق محصول بر روی بسته‌بندی الزامی است و در صورت درج وزن واقعی محصول این اقدام منع قانونی نداشته و تخلف نیست و در راستای هماهنگی با قدرت خرید مردم صورت گرفته، اما گرانفروشی و کم‌فروشی مواد غذایی توسط برخی از تولیدکنندگان به هیچ عنوان قابل توجیه و گذشت نیست و مرم حتما تخلفات مشاهده شده رو می‌توانند گزارش کنند و واحدهای مسوول مکلفند با آنها برخورد کنند. وی گفت: در مواردی که استاندارد محصول اجباری است و روی بسته‌بندی محصول وزن درج شده باشد، نظارت بر عهده سازمان استاندارد بوده و دربقیه موارد نظارت با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

 عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران همچنین بیان داشت: در گشت‌های مشترکی که سازمان حمایت با سازمان استاندارد انجام می‌دهند به این موارد رسیدگی می‌شود و با شناسایی کارخانه‌های متخلف برخوردهای لازم صورت می‌گیرد، به‌طور مثال در برخی موارد مشاهده شده که بسته‌های پنیر 500 گرمی در مواردی کمتر از 500 گرم پنیر دارند و بیشتر آن آب پنیر است. یا محصولاتی مانند دوغ بدون گاز با بسته‌بندی غیرشفاف و به گونه‌ای که میزان محتویات داخل بطری غیرقابل مشاهده است، تولید می‌شوند. به این ترتیب مصرف‌کننده تا زمانی که در یا پوشش روی بطری را باز نکند، متوجه خالی بودن بخشی از بطری نخواهد شد. نایب‌‌رییس هیات‌مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران افزود: برخورد با موارد چنین تخلفاتی نظارت جدی نهادهای مسوول ازجمله سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و انجمن صنایع غذایی و همچنین توجه بیشتر مسوولان وزارت صنعت را می‌طلبد.

 مشاور عالی در کمیته فناوری‌های نو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: مطابق ماده‌ 58 قانون نظام صنفی مجازات کم‌فروشی از جزای نقدی تا تعطیلی واحد صنفی بسته به میزان جرم و دفعات تکرار متغیر است. گران‌فروشی، كم‌فروشی و احتكار ازجمله جرایمی است كه از بدو وضع و تصویب قانون مجازات عمومی قابل تعقیب تشخیص داده شده که اگر به درستی اجرا شود از وقوع بسیاری از جرایم در این زمینه جلوگیری می‌شود.