میزان: بخشی از کلاه‌برداری‌ها با فروش کالای تقلبی در بسته‌بندی و با برچسب‌های کپی شده از کالاهای اصل و حتی جعل تأییدیه‌ها و هولوگرام‌ها صورت می‌گیرد و از آنجایی که نام برند کالاهای مختلف و یا محل عرضه آن حدی از اعتماد را در مصرفکننده ایجاد می‌کند، کالای تقلبی به‌راحتی به فروش می‌رسد. افزایش قیمت کالاها در یک سال اخیر چنان افسار گسیخته روند صعودی به خود گرفته که باعث چالش در اقتصاد بسیاری از خانواده‌ها شده است و آنها برای تأمین مایحتاج روزانه خود به دنبال حراجی‌ها، تخفیف‌ها و ارزان‌فروشی هستند.
از طرفی مسئله قیمت آن‌قدر در خرید مردم مهم شده است که گاهی کیفیت کالا به دست فراموشی سپرده می‌شود. موضوعی که باعث سوءاستفاده متقلبان و سودجویان شده است و با عرضه کالای تقلبی و بی‌کیفیت نه تنها خسارت مالی به مصرفکننده وارد می‌کنند که حتی گاهی باعث به خطر افتادن سلامت افراد هم می‌شوند.
عرضه کالای تقلبی به جای کالای اصل موضوع جدیدی نیست و اینکه طمع سودجویان در این شرایط بیشتر شده است نیز دور از انتظار نیست؛ همین دو عامل به تنهایی مسئولیت نهاد‌های نظارتی را چند برابر می‌کند؛ شنیدن اخبار دستگیری متخلفین و پلمپ کارگاه‌های تولید و بسته بندی کالاهای تقلبی که این روز‌ها زیاد اتفاق افتاده است، نتیجه نظارت و بازرسی است که البته نیاز به استمرار و حتی تشدید هم دارد.
مسعود جوادی در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه در شرایط فعلی بازار و سرعت افزایش قیمت‌ها، تولید و عرضه کالای تقلبی سود کلانی دارد و متخلفان از وضعیت اقتصادی خانواده‌ها سوءاستفاده می‌کنند، گفت: آمار موارد بازرسی و پرونده‌هایی که در این خصوص تشکیل شده است نشان دهنده افزایش و شدت نظارت‌هاست.
عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از مصرفکننده در ادامه با بیان اینکه برای حمایت از مصرف کننده بیشتر به موضوع قیمت توجه شده است در حالی که اگر در کنار آن به کیفیت هم پرداخته شود خیلی بهتر از مصرفکنندگان حمایت می‌شود، افزود: در بحث کیفیت، موضوع قیمت هم مطرح است و زمانی که می‌گوییم محصولی باید کیفیت مطلوبی داشته باشد به این معناست که هم باید قیمت مناسب داشته باشد، هم استاندارد‌های مورد نیاز مشتری را رعایت کرده باشد و هم خدمات پس از فروش مناسب را به مشتری ارائه دهد و همچنین بداند اگر کالا یا خدمتی را خریداری کرد که این مشخصه‌ها را نداشت چگونه و از چه طریقی پیگیری و شکایت کند.
جدای از اینکه کالای عرضه شده در بازار از کیفیت متناسب با قیمت برخوردار باشد و این تعیین قیمت و درجه کیفیت کالا بر عهده سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی گذاشته است و آنها به‌عنوان وکلا و حامیان مصرف کننده این موضوعات را تعیین و رصد می‌کنند، اما همانطور که اشاره شد، عرضه کالا تقلبی در بسته‌بندی‌های جعلی و سوءاستفاده متخلفان از شرایط اقتصادی مشکلی است که نه تنها خسارات مالی که گاهی تهدید جدی برای سلامت و جان مصرفکننده است.
عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از مصرفکننده در صحبت‌های خود به درستی به نقش خریدار در جلوگیری از مصرف کالای تقلبی اشاره کرده است که مردم با خرید کالا‌هایی که دارای اطلاعات و مستندات متقن و مشخص هستند و از محل‌های شناخته شده و مراکز عرضه معتبر که نظارت و بازرسی مستمر بر فعالیت‌شان وجود دارد خرید کنند؛ اما نباید فراموش کرد درصد بالایی از مصرفکنندگان و حتی خرده‌فروشان به دلیل نداشتن دانش و تخصص تشخیص کالای تقلبی از اصل، ناخواسته قربانی سودجویی متقلبین قرار می‌گیرند.
در واقع بخشی از کلاه‌برداری‌ها با فروش کالای تقلبی در بسته‌بندی و با برچسب‌های کپی شده از کالاهای اصل و حتی جعل تاییدیه‌ها و هولوگرام‌ها صورت می‌گیرد و از آنجایی که نام برند کالاهای مختلف و یا محل عرضه آن حدی از اعتماد را در مصرفکننده ایجاد می‌کند، کالای تقلبی براحتی به‌فروش می‌رسد.
احمد ابوالحسنی، رئیس اتحادیه صنف چاپخانه‌دارن تهران در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه بالغ بر ۹۵ درصد تخلفات در خصوص چاپ برچسب تقلبی مربوط به کسانی هستند که تنها پروانه تاسیس را از ارشاد گرفتند و هنوز مجوز اتحادیه را ندارند، میزان جرایم و قوانین برخورد با متخلفان صنفی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: علاوه بر ضعف نظارتی که در این زمینه وجود دارد، موضوع دیگر مربوط به اصلاح قوانین است. در بسیاری از کشور‌های دنیا اگر تخلفی کشف شود تمام زنجیره متخلف را برای همیشه از فعالیت منع می‌کنند، اما متاسفانه در کشور ما افراد متخلف از زنجیره تولید و فعالیت حذف نمی‌شوند.
این موضعی است که جوادی نیز در صحبت‌هایش به آن اشاره کرد و با بیان اینکه در برخی از کشور‌ها مانند هندوستان اگر تولیدکننده‌ای کیفیت کالا را در تولید خود رعایت نکند مبلغ حدود ۶۰ میلیارد تومان جریمه خواهد شد، گفت: این مبلغ به معنای ورشکسته شدن آن واحد تولیدی است و دلیل و توجیه مسئولان در این کشور برای چنین جریمه این است که متقلبین نتوانند در بخش تولید وارد شوند و تنها کسانی که تولید سالمی دارند و حقوق مشتری را در نظر می‌گیرند در این بخش باقی بمانند.
وی با تاکید بر اینکه قوانین ما باید قدرت بازدارندگی را داشته باشد بر ضرورت تجدیدنظر و همینطور همکاری و هماهنگی دستگاه‌های متولی تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های متولی مانند وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، وزارت صمت، تشکل‌های خصوصی و دیگر نهاد‌های مرتبط باید در کنار یکدیگر قوانین مربوط به حقوق مصرفکننده را تدوین کنند و همه دستگاه‌های ناظر مکلف به همکاری در این زمینه و اجرای آن قوانین باشد.
با کمی تامل در پیشنهادات مربوط به بازنگری قوانین و نیاز به قوانین با قدرت بازدارندگی بیشتر و با نیم نگاهی به قوانین فعلی به نظر می‌رسد این جمله رئیس اتحادیه صنف چاپخانه‌دارن تهران که فرد متقلب از فروش کالای تقلبی سود مالی و پول هنگفتی به جیب میزند و جریمه‌ای که می‌شود در مقابل آن سود مبلغ زیادی نیست زیاد دور از منطق نباشد.
ارتکاب جرمی مانند ارائه یک کالای تقلبی در بازار موضوعی است که با نظارت دقیق، وسیع و مستمر می‌توان از آن پیشگیری کرد، نظارتی که بدون شک نه تنها نیاز به همکاری و پشتیبانی بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی دارد که حتی همت و مشارکت مصرفکنندگان را هم میطلبد؛ و البته نباید فراموش کرد نظارت بر واحد‌های صنفی نیازمند داشتن اطلاعات کامل از آنهاست و این بانک اطلاعاتی می‌تواند در زمان صدور مجوز‌های فعالیت تکمیل شود؛ و بدون تردید در کنار این نظارت و رصد همگانی، قوانین جدید با قدرت بازدارندگی بیشتر از دیگر شروط ضروری برای جلوگیری از تولید و توزیع کالای تقلبی در بازار است و این نیاز به همت و تصمیم جدی بخش‌های دولتی و خصوصی مرتبط با کسب و کار و بازار، برای ارائه پیشنهادات خود در این زمینه و نیز توجه جدی قانونگذاران دارد تا با وضع و تصویب قوانین مناسب، بیشتر از گذشته کیفیت و سلامت بازار را حفظ کنند.