در چهار دهه گذشته، چین بسیاری از فرضیات بنیادینی را که زمانی درک اقتصاددانان و رهبران کسبوکار از توسعه را شکل میداد، به چالش کشیده است. در یک دوره تاریخی نسبتاً کوتاه، کشوری که با درآمد سرانه پایین و ظرفیت صنعتی محدود آغاز کرده بود، بزرگترین پایگاه تولیدی جهان را ایجاد کرده، زیرساختهای خود را بهطور گسترده متحول ساخته و صدها میلیون نفر را از فقر خارج کرده است. امروزه شبکههای راهآهن پرسرعت مناطق وسیعی را به یکدیگر متصل میکنند، اکوسیستمهای صنعتی کاملی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و خودروهای برقی شکل گرفتهاند و شرکتهای چینی در صنایعی از باتری گرفته تا پلتفرمهای دیجیتال به رقبای جهانی تبدیل شدهاند. این دستاوردها بهطور طبیعی پرسشی عمیقتر را مطرح میکنند: آیا چین شیوه جدیدی از سرمایهداری را ابداع کرده است؟ از دیدگاه من، پاسخ منفی است.
Xinjin Zhao
اصول بنیادین سرمایهداری تغییری نکردهاند. بازده سرمایه همچنان بر تصمیمات سرمایهگذاری حاکم است. بهرهوری عملیاتی همچنان تعیینکننده رقابتپذیری است. نوآوری همچنان موفقیت بلندمدت را تعریف میکند. هیچ نظامی نمیتواند از واقعیت بنیادین اقتصادی که سرمایه در نهایت باید به فعالیتهایی اختصاص یابد که بازدهی پایدار ایجاد میکنند، فرار کند.
با این حال، آنچه چین انجام داده، ظریفتر از این است. این کشور قوانین سرمایهداری را بازنویسی نکرده، بلکه رویکرد نهادی متمایزی برای مدیریت محدودیتهای آن توسعه داده است.
دوران اصلاحات چین را میتوان مشابه شیوهای درک کرد که مهندسان شیمی به واکنشهای شیمیایی نگاه میکنند. ترمودینامیک مشخص میکند که در حالت تعادل چه چیزی امکانپذیر است. سینتیک مشخص میکند که این تعادل با چه سرعتی و از چه مسیری حاصل میشود. یک کاتالیزور نتیجه نهایی یک واکنش را تغییر نمیدهد، اما میتواند با کاهش موانع فعالسازی، فرآیند را بهطور چشمگیری تسریع کند.
هدف توسعه اقتصادی چین اساساً با دیگر اقتصادهای صنعتی تفاوتی نداشت: ایجاد یک نظام تولیدی مدرن که در بازارهای جهانی ادغام شده باشد. اما سازوکارهایی که برای رسیدن به این هدف به کار گرفته شد، تأکید فوقالعادهای بر تسریع فرآیند تحول داشت؛ از طریق بسیج سرمایه، هماهنگی زیرساختها و فشردهسازی زمان صنعتیشدن، فرآیندی که در بسیاری از کشورها به مراتب زمان بیشتری طول کشید.
عملیات در برابر تأمین مالی: دو بُعد سرمایهداری
اصلی را به یاد دارم که بیش از بیست سال پیش در کلاس مالی شرکتی در مدرسه کسبوکار وارتون آموختم. هنگام تحلیل یک کسبوکار، عملکرد عملیاتی شامل بهرهوری، کارایی و توانایی ایجاد جریان نقدی را مستقل از ساختار تأمین مالی بررسی میکنیم؛ ساختاری که تعیین میکند سرمایه چگونه تأمین شود، مالکیت چگونه توزیع گردد و بازده چگونه میان سرمایهگذاران تقسیم شود.
همین اصل را میتوان در سطح یک کشور نیز به کار برد. تحول چین در چهار دهه گذشته بهویژه در بخش عملیاتی چشمگیر بوده است. سرعت و مقیاس توسعه زیرساختها، کارایی اکوسیستمهای تولیدی و توانایی هماهنگی پروژههای عظیم صنعتی از ویژگیهای شاخص مدل رشد این کشور بودهاند. از بسیاری جهات، چین مانند یک سیستمعامل بسیار کارآمد برای تحول اقتصادی عمل کرده است.
اما هنگامی که توجه خود را به بخش تأمین مالی اقتصاد معطوف میکنیم، تصویر متفاوتی نمایان میشود.
اقتصاد ایالات متحده از نظر تولید ناخالص داخلی تقریباً یک و نیم برابر اقتصاد چین است. با این حال، ارزش بازار سهام آمریکا بیش از چهار برابر بازار سهام چین است. این شکاف صرفاً بازتاب تفاوت در اندازه اقتصاد نیست، بلکه نشان میدهد این دو نظام چگونه ظرفیت تولیدی را به مالکیت مالی تبدیل میکنند.
در ایالات متحده، بخش بزرگی از ثروت ملی مستقیماً در بازارهای سهام قرار دارد. خانوارها از طریق صندوقهای بازنشستگی، صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و صندوقهای شاخص در این بازار مشارکت میکنند. سود شرکتها بهطور گسترده در قالب داراییهای مالی قابل معامله ارزشگذاری میشود و رشد اقتصادی آینده بهطور مستمر در ارزشگذاری بازارها منعکس میشود.
در مقابل، در چین بخش بسیار بزرگتری از ارزش اقتصادی در قالب املاک، سپردههای بانکی و ترازنامههایی که تحت نفوذ یا مالکیت دولت هستند، نگهداری میشود. نظام مالی این کشور از نظر تاریخی بیشتر بر هدایت سرمایه متمرکز بوده تا بر توزیع گسترده حقوق مالکیت بر آن سرمایه.
این تفاوت اتفاقی نیست، بلکه بازتاب یک انتخاب نهادی عمیقتر درباره نحوه بسیج و توزیع مازاد اقتصادی است.
چین نظامی را توسعه داد که در هدایت پساندازها به سرمایهگذاریهای عظیم طی دوره صنعتیشدن سریع، فوقالعاده کارآمد بود. شهرها ساخته شدند، زنجیرههای تأمین شکل گرفتند و صنایع کامل در مدت زمانی بسیار کوتاه توسعه یافتند.
در واقع، چین نظام خود را برای هدایت سریع سرمایه به داراییهای مولد بهینهسازی کرد. نظام تأمین مالی آن برای اجرای مؤثر طراحی شده بود. با این حال، این ساختار بهطور طبیعی کمتر برای آنچه میتوان «کشف سرمایه» نامید، یعنی فرآیند غیرمتمرکزی که بازارها از طریق آن منابع را شناسایی و به نوآوریهای نامطمئن آینده تخصیص میدهند، مناسب است.
از اجرا به نوآوری
در کسبوکار، بسیاری از شرکتهای موفق نخستین واردشوندگان بازار نیستند. آنها از پیشگامان میآموزند، شکستها را مشاهده میکنند، مدلها را بهبود میبخشند و سپس با اثربخشی بیشتری توسعه مییابند.
تجربه چین در چهار دهه گذشته را نیز میتوان به همین شکل درک کرد. این کشور وارد نظام جهانیای شد که پیشتر توسط قدرتهای صنعتی و مالی شکل گرفته بود. چین موفقیتهای آنها در رقابت بازار، توسعه فناوری و تجارت جهانی را مطالعه کرد و همزمان نقاط ضعف آنها، از جمله نوسانات مالی، کوتاهنگری و سرمایهگذاری نامتوازن در زیرساختها را نیز مورد توجه قرار داد.
سپس چین نظامی ایجاد کرد که بهطور گزینشی بسیاری از نقاط قوت سرمایهداری بازار را در خود جای داد و در عین حال تلاش کرد برخی ناکارآمدیهای آن را مدیریت کند.
این رویکرد در مرحله جبران فاصله با کشورهای پیشرفته بسیار مؤثر بود. هنگامی که مرز فناوری و توسعه مشخص باشد، یادگیری از دیگران مزیتی قدرتمند محسوب میشود. مسیر پیش رو روشنتر است و پیشرفت اغلب از طریق مقیاس، هماهنگی و اجرای مؤثر حاصل میشود.
اما هنگامی که یک کشور به مرز فناوری نزدیک میشود، رشد کمتر به تقلید و بیشتر به کشف و نوآوری اصیل وابسته خواهد بود. این گذار اکنون در تأکید روزافزون چین بر سرمایهگذاری خطرپذیر و فناوری بهوضوح قابل مشاهده است.
دولت، از جمله دولتهای محلی، منابع قابل توجهی را به صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر و صنایع نوظهور اختصاص داده است. این امر نشاندهنده درک روشنی از این واقعیت است که رشد آینده نهتنها به مقیاس صنعتی، بلکه به کشف فناوریهای جدید نیز وابسته است.
با این حال، سرمایهگذاری خطرپذیر صرفاً یک سازوکار تأمین مالی نیست، بلکه نظامی است که بر پایه عدمقطعیت طراحی شده است. این نظام به این دلیل کارآمد است که شکست را میپذیرد، به نتایج نامتقارن پاداش میدهد و اجازه میدهد تعداد اندکی موفقیت، زیان ناشی از شکستهای متعدد را جبران کند.
در اینجا یک تنش ساختاری پدیدار میشود. ویژگیهایی که دولتها را در هماهنگی پروژههای بزرگ، اهداف روشن، سنجش عملکرد، پاسخگویی و پیشبینیپذیری موفق میسازد، بهطور طبیعی با الزامات نوآوری به سبک سرمایهگذاری خطرپذیر، که نتایج آن نامطمئن و غیرقابل برنامهریزی کامل است، همسو نیست. از نظر ساختاری، چین هنوز در مراحل ابتدایی یافتن راهکارهایی برای تشویق سرمایهگذاران خصوصی به ایفای نقش پیشرو در این حوزه قرار دارد.
بهرهوری: از کارایی در اجرا تا کارایی در تخصیص
در عین حال، مرحله بعدی توسعه مستلزم طرح پرسشی عمیقتر درباره بازده سرمایهگذاری در سطح ملی است.
اتخاذ تصمیم برای سرمایهگذاری معمولاً نسبتاً آسان است. یک کشور میتواند تصمیم بگیرد زیرساخت بسازد، از صنایع حمایت کند یا فناوریهای راهبردی را تأمین مالی کند. اما چالش دشوارتر آن است که اطمینان حاصل شود این سرمایهگذاریها در بلندمدت بازده اقتصادی پایدار ایجاد میکنند.
همانگونه که یک شرکت نهتنها میزان سرمایهگذاری، بلکه بازده حاصل از آن سرمایه را نیز ارزیابی میکند، کشورها نیز در نهایت با همین معیار سنجیده میشوند. معیار موفقیت صرفاً توانایی تخصیص سرمایه نیست، بلکه توانایی ایجاد داراییهای مولدی است که در طول زمان همچنان ارزشآفرینی کنند.
یکی از مهمترین شاخصهای عملکرد بلندمدت اقتصاد، بهرهوری کل عوامل تولید (TFP) است؛ یعنی توانایی تولید محصول بیشتر با همان میزان نیروی کار و سرمایه.
پژوهشهای اخیر نشان میدهند رشد بهرهوری الزاماً حاصل اندکی بهبود در عملکرد میلیونها شرکت نیست. مطالعهای از مؤسسه جهانی مککینزی نشان داد که تعداد نسبتاً کمی از شرکتهای برجسته، بخش عمده رشد بهرهوری در ایالات متحده را ایجاد کردهاند. این یافته نشان میدهد که بهرهوری اقتصادی اغلب ناشی از ظهور و گسترش شرکتهای استثنایی است.
این یافته بر یک تفاوت مهم تأکید میکند. کارایی عملیاتی و بهرهوری به یکدیگر مرتبطاند، اما یکسان نیستند. ممکن است اقتصادی در اجرای راهبردهای شناختهشده، تخصیص سرمایه و توسعه صنایع بسیار موفق باشد، اما همچنان در ایجاد شرکتهای پیشگام و هدایت منابع به ارزشمندترین فرصتها با چالش مواجه شود.
بنابراین، مرحله بعدی توسعه چین تنها به این بستگی ندارد که این کشور تا چه اندازه کارآمد میسازد، بلکه به این نیز وابسته است که آیا نظام آن اجازه میدهد بهترین ایدهها، شرکتها و فناوریها ظهور کنند و در مقیاس بزرگ رشد یابند یا خیر.
نتیجهگیری: از جبران فاصله تا خلق آینده
دستاورد بزرگ چین این بود که با یادگیری از الگوهای موجود، پرهیز از اشتباهات شناختهشده و اجرای تحول در مقیاسی بیسابقه، راهی مؤثر برای جبران فاصله با کشورهای پیشرفته پیدا کرد.
مرحله بعدی احتمالاً به چیزی متفاوت نیاز خواهد داشت. اگر چین بخواهد نهتنها به کشورهای پیشرفته برسد، بلکه در نوآوری فناورانه پیشتاز شود، باید اکوسیستمی ایجاد کند که نقاط قوت تاریخی خود در هماهنگی و اجرای مؤثر را با ظرفیت بیشتر برای کشف غیرمتمرکز، ریسکپذیری کارآفرینانه و دستیابی به نوآوریهای پیشبینینشده ترکیب کند.
